الشروط والأحكام

مرحباً بكم في متجر تركس. يعمل الموقع كمتجر إلكتروني مختص في مجال الخدمات الرقمية الإلكترونية، حيث يتم تقديم إحدى الخدمات المعروضة على منصاتنا، وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة وسياسة الخصوصية.

أولاً: تعريفات المصطلحات

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات التالية المعاني المشار إليها:

• "الموقع" أو "نحن": يشير إلى متجر تركس.

• "المستخدم" أو "أنت": يعني الشخص الذي يزور الموقع أو يستخدمه أو يسجل عضوية.

• "المشترك": كل شخص يشترك من خلال تسجيل عضوية في التطبيق أو الموقع.

• "الاتفاقية": هذه الوثيقة وما تتضمنه من شروط وأحكام وسياسة الخصوصية والسياسات المكملة.

• "ملحقات الاتفاقية": أوصاف الخدمة المنشورة في الصفحات الرئيسية والفرعية والعقود المكملة.

• "أطراف الاتفاقية": جميع الأشخاص الخاضعين لهذه الشروط والأحكام.

ثانياً: الطبيعة القانونية للشروط والأحكام والسياسات

1. تعد الاتفاقية وملحقاتها الاتفاق الكامل والنهائي بين الموقع والمستخدم.

2. تعد عقدًا صحيحًا مكتملاً الشروط وملزمًا لجميع الأطراف.

3. يقر الأطراف بأن الاتفاقية تمثل كامل الاتفاق بينهم.

4. يعد وصف الخدمات جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

5. تعتبر العقود المكملة جزءًا من الاتفاقية.

6. للتعديلات نفس الحكم القانوني للاتفاقية.

ثالثاً: الموافقة والأهلية القانونية

1. يشترط أن يبلغ المستخدم 13 عامًا فأكثر.

2. يحتفظ الموقع بحق تقييد الوصول لمن هم دون 13 عامًا.

3. يشترط توافر الأهلية القانونية لإبرام العقود.

4. استخدامك للموقع يعد موافقة على الاتفاقية.

5. يعد استخدامك للموقع بمثابة توقيع إلكتروني.

رابعاً: الاتصالات

1. توافق على تلقي الاتصالات عبر البريد أو الجوال أو الإشعارات.

2. الاتصالات الإلكترونية لها نفس الأثر القانوني للخطية.

3. يتطلب التسجيل الموافقة على الرسائل الترويجية.

4. يمكنك إلغاء الرسائل الترويجية.

5. الإشعارات الموجهة للموقع يجب أن تتم عبر خصائصه.

خامساً: حقوق الملكية الفكرية

1. الموقع والأفكار داخله ملكية فكرية خاصة بنا.

2. جميع المحتويات محمية بقوانين حقوق النشر.

3. تجميع البيانات ملك حصري للموقع ومحمي دوليًا.

سادساً: التراخيص الممنوحة

1. يمنحك الموقع ترخيصًا محدودًا وغير حصري.

2. لا يشمل الترخيص إعادة البيع أو الاستخدام التجاري.

3. يمنع نسخ معلومات الحساب أو استخدام أدوات استخراج البيانات.

4. يمنع إعادة إنتاج أو بيع أي جزء من الموقع دون موافقة.

5. يمنع استخدام العلامات التجارية دون إذن.

6. يمنع نشر الروابط عبر الموقع.

7. يجب استخدام الخدمات قانونيًا.

8. يمنع إساءة الاستخدام.

9. تنتهي التراخيص عند مخالفة الشروط.

10. يحتفظ الموقع بجميع الحقوق غير الممنوحة.

سابعاً: المسؤولية القانونية

1. استخدامك للموقع على مسؤوليتك الشخصية.

2. أنت مسؤول عن أي أضرار ناتجة عن الاستخدام غير الشرعي.

3. يمنع استخدام الموقع بطريقة غير قانونية أو احتيالية.

4. لسنا مسؤولين عن التحويلات المالية أو الاختراق.

5. شركة الدفع مسؤولة عن المعاملات المالية.

6. لسنا مسؤولين عن جودة المنتجات من الصيدليات.

7. يتحمل المستخدم رسوم إعادة التوصيل إذا كان الخطأ منه.

8. لسنا مسؤولين عن أي ضرر ناتج عن المنتجات أو الخدمات.

9. يمنع إرسال رسائل مسيئة أو غير لائقة.

10. يحق لنا وقف العضوية أو حظر المستخدم المخالف.

11. توافق على تعويض الموقع عن أي دعاوى ناتجة عن استخدامك.

12. يحق للموقع استعادة أي مبالغ مستحقة ورفع دعاوى قانونية.

13. عدم اتخاذ إجراءات ضد مخالفة ما لا يعني التنازل عن الحق.

14. يجب الالتزام بقوانين الدولة المستخدمة.

15. يجب إخطارنا بأي محتوى مخالف.

ثامناً: التعديلات

1. يلتزم المستخدم بأي تعديلات يجريها الموقع.

2. يجوز للموقع إجراء تحسينات أو تعديلات في أي وقت.

3. لا يجوز تعديل الاتفاقية دون موافقة مكتوبة.

4. يجوز تحديث الشروط دون إخطار مسبق.

5. توافق على الالتزام بالشروط الإضافية عند استخدام الخدمات.

تاسعاً: تحويل الحقوق والالتزامات

1. يحق للموقع تحويل حقوقه للغير دون اعتراض.

2. لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو إدارة حسابه لطرف ثالث دون موافقة.

تاسعاً (مكرر): إلغاء الاتفاق

يعتبر الاتفاق مفسوخًا تلقائيًا في الحالات التالية:

1. مخالفة أي بند من بنود الاتفاقية.

2. التنازل عن الحساب دون موافقة.

3. التقاعس عن تنفيذ الالتزامات.

4. عدم القدرة على توثيق المعلومات.

5. التسبب في نزاعات قانونية.

6. توقف نشاط الموقع.

عاشراً: القانون والمحاكم المختصة

1. تخضع الاتفاقية لقوانين الدولة المحلية.

2. يختص القضاء السعودي بالنزاعات.

3. عدم سريان أي حكم لا يؤثر على باقي الأحكام.

الحادي عشر: الإشعارات

1. يجب إرسال الإشعارات للموقع عبر خصائصه فقط.

2. الإشعارات المرسلة إليك تعتبر مستلمة بعد 24 ساعة.

الثاني عشر: اللغة

1. النص العربي هو المعتمد.

2. في حال التعارض، يُعتد بالنص العربي.